به نقل از «آفتاب»

استاد دانشگاه امام صادق: رئیسی چیزی از خلق پول نمی داند

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۴۸۴۷

آفتاب‌‌نیوز :

کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق در باره ادعاهای اخیر دولت با روزنامه هم میهن گفت وگو کرد.

 بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:

‌رئیس‌جمهور می‌گوید کسری بودجه را بدون چاپ پول جبران کرده است. شما این امر را چگونه تحلیل می‌کنید؟

دولت و مجلس تکالیفی را به سیستم بانکی محول می‌کنند و سیستم بانکی منابع مالی و اعتباری در اختیار دولت قرار می‌دهد که معمولا هم دولت نمی‌تواند از عهده تعهدات خود به سیستم بانکی بربیاید، شاهد مثال آن بدهی‌های زیاد دولت به سیستم بانکی است که این روند باعث می‌شود بانک‌ها دچار مشکل شوند و به سراغ بانک مرکزی بروند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روش دیگری که استفاده می‌شود این است که دولت اوراق قرضه را به بانک‌ها می‌فروشد و آنها نیز با خلق پول این اوراق را خریداری می‌کنند، البته ممکن است در این میان به بانک‌ها فشار بیاورند که اوراق را با قیمت پایین‌تری خریداری کنند و وقتی بانک‌ها با مشکل مواجه شدند مجبور می‌شوند آن را با زیان بفروشند و در نهایت همه راه‌ها به بانک مرکزی ختم می‌شود. لذا شیوه‌های مستقیم استفاده از فرآیند خلق پول در اقتصاد ما وجود دارد. بحث آقای رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور جدا است و شاید ندانند ولی مسئولین امر مانند وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی با این شیوه‌ها آشنا هستند.

 به نظر می‌آید استفاده از پول پرقدرت به‌صورت غیرمستقیم برای اهداف سیاسی در اقتصاد ما وجود دارد. موردی که می‌توانم مثال بزنم این است، براساس استانداردهای بین‌المللی اگر بانک‌های ما در کشورهای دیگر فعالیت داشتند به احتمال خیلی زیاد ورشکسته اعلام می‌شدند اما در کشور ما به علت اینکه اعلام ورشکستگی بانک می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی داشته باشد، بانک مرکزی با خلق پول و به‌نوعی استفاده از پول پرقدرت به سر پا ماندن بانک‌ها کمک می‌کند که اصولاً یک هدف سیاسی است.

مجموع این اتفاقات و عوامل باعث شده رشد پایه پولی در کشور ما بالا باشد و به دنبال آن، به‌رغم کنترل‌هایی که بانک مرکزی بر روی بانک‌ها گذاشته، رشد نقدینگی حدود ۲۷ درصد است که به‌هیچ‌وجه با رشد اقتصادی کشور تناسب ندارد. لذا ممکن است مسئولان امر وقتی با رئیس‌جمهور صحبت می‌کنند یا اطلاعاتی را در اختیار ایشان قرار می‌دهند، اینگونه القا کنند که دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی‌کند که احتمالا منظورشان این باشد که دولت به‌طور مستقیم از این منابع استفاده نمی‌کند ولی واقعیت این است که به هرحال به‌صورت غیرمستقیم این کار را انجام می‌دهد و در نهایت همه راه‌ها به خیابان میرداماد تهران و بانک مرکزی ختم می‌شود. رشد بالای پایه پولی گواه بر این است که مشکل کسری بودجه (که شکل آشکار و پنهان دارد) و مسائل و مشکلات زیادی داریم که چون نمی‌توانیم آنها را برطرف کنیم، آن را از طریق شبکه بانکی و در نهایت بانک مرکزی حل می‌کنیم.

‌عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی گفته سپرده‌ شرکت‌های دولتی از بانک‌های تجاری به حساب خزانه بانک مرکزی برده شده و همین باعث شده که دولت مدعی شود پول منتشر نکرده است...

مسئله حسابداری کاری به واقعیت‌های پشت پرده ندارد و ممکن است اگر از لحاظ حسابداری به ترازنامه بانک مرکزی نگاه کنیم ببینیم که بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده ولی در پشت پرده همان چیزی است که آقای همتی می‌گوید و کاملا درست است. از آنجایی که طبق قانون باید تمام حساب‌های دولت در بانک مرکزی تجمیع شود پس طلب‌های دولت و بدهی‌های بانک‌های عامل به دولت وارد ترازنامه بانک مرکزی نشسته و اینگونه نشان داده که بدهی‌های دولت به بانک مرکزی کاهش پیدا کرده است، درحالی‌که واقعیت چیزی نیست جز تجمیع حساب‌های دولت نزد بانک مرکزی و توئیت آقای همتی کاملا درست است.

‌دو سال آینده از عمر دولت باقی مانده، فکر می‌کنید مسئولان اقتصادی کشور باز هم می‌توانند با این پنهان‌کاری‌ها، کار را جلو ببرند؟

به‌هرحال این طبیعت انسان است و خداوند می‌فرماید همه انسان‌ها به دنبال این هستند که مسیر پیش روی خود را با توجیهات مختلف باز کنند. آقای رئیسی و دولت نیز در ابتدا وعده‌هایی دادند و حالا که نتوانسته‌اند به آنها عمل کنند، ناچارند به شکل‌های مختلف یک کارنامه مثبت از خود به نمایش بگذارند. این شیوه‌ها را دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند و متاسفانه دولت‌های پیشین نیز از دولت فعلی بهتر نبوده‌اند و کارنامه همه آنها تا حدودی شبیه به هم است. به قول یکی از نمایندگان مجلس همه دولت‌ها از یک سرمشق برای زمامداری خود استفاده می‌کنند. من فکر می‌کنم اگر مسئله شفاف‌سازی در اقتصاد کشور نهادینه نشود، ممکن است دولت‌های بعدی نیز به همین شکل رفتار کنند. البته آقای رئیسی باید این را بپذیرد که کارنامه دولت او برای کنترل تورم در مقایسه با دولت‌های قبل تا این لحظه بسیار ضعیف بوده و قابل دفاع نیست. درمان رشد اقتصادی کار سخت و زمانبری است ولی دو سالی که گذشت فرصت کمی نبود که ایشان بتواند مسئله تورم را درمان کند و دولت سیزدهم کارنامه خوبی از نظر کنترل قیمت داشته باشد اما متاسفانه ناتوان بودند.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: دولت رئیسی تورم کامران ندری سیستم بانکی بانک مرکزی خلق پول دولت ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۴۸۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.